تولید در چنبره نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۳۶۸
عدم‌حمایت نظام بانکی از تولید، به معضل همیشگی اقتصاد ما بدل شده است.
براساس واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران، بخش تولید در کشور با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبه‌رو است که از یک سو آن را در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش سردرگم و از سوی دیگر، نسبت به سوددهی این بخش تردیدهایی ایجاد کرده و باعث شده بانکها کمتر تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی مطلب‌زاده، فعال حوزه صنعت در گفت‌وگوی با صمت درباره مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با بانکها و سازکار تسهیلات‌دهی به صنعت اظهار کرد: اخذ تسهیلات از سیستم بانکی از یک سو اجتناب‌ناپذیر و از سوی دیگر همواره یکی از چالش‌های تولید است. صنعت همواره نیازمند دو نوع تسهیلات است؛ یکی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری و تهیه و بروزرسانی ماشین‌آلات که تامین آن از طریق سرمایه در گردش امکان‌پذیر نیست و دیگری تسهیلات کوتاه‌مدت. در کل، وقتی تورم بالاست، بانکها انقباضی و سختگیرانه‌تر عمل و خیلی کم یا به‌سختی تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ به‌عبارتی قوانین بانکی کشور، تامین منابع مالی از طریق دریافت تسهیلات را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. البته باتوجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، برای سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به صنعت صرفه اقتصادی ندارد.
بازهم تورممطلبزاده ادامه داد: کسی برای تولید کار نمی‌کند و همه فقط به منافع سازمانی خودشان می‌اندیشند. تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات بانکی برای تامین مالی خود با موانع زیادی مواجهند. در حالی که در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین اقتصادی ما به‌صراحت اعلام شده که بانکها موظف به حمایت از تولید هستند، در عمل این‌گونه نیست. این موضوعی است که تولیدکنندگان همواره از آن گله‌مند هستند و شاید بتوان گفت کار به جایی رسیده که دیگر امیدی به حمایت‌های بانکی ندارند. در مسیر دریافت تسهیلات، بروکراسی اداری و اماواگرها آنقدر زیاد است که تولیدکنندگان عطای تامین مالی از طریق بانکها را به لقایش می‌بخشند. این فعال حوزه صنعت در پایان گفت: اگر نظام بانکی در شرایط کنونی اقتصاد که تورم بالا، قیمت‌گذاری در برخی محصولات دستوری و نرخ مواد اولیه روزبه‌روز در حال افزایش است، تسهیلاتی برای سرمایه در گردش و ثابت، در نظر بگیرد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
صنعت، مشتری همیشگی نظام بانکیامید رضایی، کارشناس حوزه صنعت درباره میزان وابستگی تولید به نظام بانکی به صمت گفت: همه صنعتگران ما وابسته به حمایت‌های بانکی در قالب‌های گوناگون هستند. البته از سمت بانک، حمایت‌ها از صنعت و صنعتگران به آن شکلی که انتظار می‌رود، نیست که این مسئله خود مشکل‌ساز است. بخشی از وظیفه تامین سوخت موتور محرک تامین نقدینگی، توسعه و حرکت صنعتی، برعهده سیستم بانکی است و نمی‌توان از یک واحد صنعتی انتظار داشت صرفا از محل درآمد خود به توسعه قابل‌توجهی دست یابد. صنعتگر در بهترین شرایط، از محل فروش ۸ تا ۱۰ درصد سود دارد که با این میزان سود، طبیعتا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام دهد، ماشین‌آلات خریداری کند، تجهیزات خود را بروزرسانی یا محصول جدیدی به بازار عرضه کند؛ پس باید به سمت دریافت تسهیلات از بانکها برود.
بانک از تولید حمایت نمیکندرضایی با اشاره به نقش حمایتی بانکها افزود: هر صنعت پویا و پیشرفته‌ای در دنیا عمدتا از منابع بانکی ارتزاق می‌کند. این یک قرارداد برد-برد است که در آن، هم منافع بانک و هم منافع سرمایه‌گذار و صنعتگر دیده می‌شود. متاسفانه این قرارداد در کشور ما برد-برد نیست به‌نوعی منعقد می‌شود که گیرنده وام که تولید است، بیشتر متضرر می‌شود، چون بانک تمام اصل‌وفرع پول را با تضامین ارزنده که باید، می‌گیرد و هر لحظه که بخواهد این تضامین را به پول نقد تبدیل می‌کند.
وی ادامه داد: ارزش‌گذاری تضامین تسهیلات هم ازسوی بانک انجام می‌شود؛ یعنی صنعتگر بابت آن اظهارنظری نمی‌کند و بانک است که ارزش تضامین را تعیین می‌کند و همیشه هم این ارزش‌گذاری‌ها، کمتر از ارزش واقعی تضامین بوده است.
رضایی در ادامه گفت: در کل حمایت‌های بانکی از صنعتگران در ایران، شایسته و بایسته نیست و با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی داریم. علاوه بر اینها، سود تسهیلات قابل‌توجه است و گاه کمر صنعتگر را می‌شکند. با توجه به این شرایط، اگر صنعتگر راهی غیر از بانک بیابد که تامین نقدینگی کند، قطعا سراغ بانک نمی‌رود. در کشور گرفتن تسهیلات از بانکها، آخرین گزینه است، اما در کشورهای توسعه‌یافته نخستین گزینه. به‌راستی چرا؟ چون در کشورهای توسعه‌یافته هم سرمایه‌گذاری امن‌تر و برگشت سرمایه راحت‌تر است و هم سودی که بانکها طلب می‌کنند، معقول‌تر است.
این کارشناس حوزه صنعت افزود: البته بانک هم توجیهات خود را دارد و اینکه صنعت، مولد و سودآور نیست، نوسانات در صنعت بالاست و نرخ ارز ثابت نمی‌ماند که بانکها را به‌عنوان آورنده سرمایه متضرر می‌کند. بانک هم وقتی پول نقد تزریق می‌کند، ریسک‌های زیادی را می‌پذیرد و نمی‌توان گفت تمام ریسک این قراردادها برعهده بانک باشد. این موضوع را باید هم از سمت صنعتگر و هم بانک دید.
مشکلات عمیقی داریمرضایی با اشاره به مشکلات صنعتگران در دریافت تسهیلات بانکی اظهار کرد: مشکلات صنعتگران در زمان دریافت وام‌های ارزی چندبرابر می‌شود. در این بخش در زمان برگشت سرمایه باتوجه به اصل‌وفرع پول و نوسانات نرخ ارز، صنعتگر چندین برابر متضرر می‌شود. به‌عنوان مثال، صنعتگر وام ارزان‌قیمت از بانک گرفته که در سررسید باتوجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشور معقول نیست، توان بازپرداخت آن را نداشته است. در واقع، وام‌های ارزی آن‌طور که بایدوشاید کمک‌کننده نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو، بازپرداخت دیون یا بخشی از مبالغ سررسید شده صنعتگر، در قالب معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات است که بخشی از این پول، بلوکه‌شده و بخشی هم به‌عنوان سود برداشت می‌شود؛ بنابراین پول زیادی دست صنعتگر را نمی‌گیرد. صنعتگر هم باید جوابگوی خط تولید و پرسنل خود باشد تا چراغ واحد تولیدی روشن بماند.
وی در ادامه گفت: با استانداردهای معقول حمایت بانکی فاصله زیادی داریم. البته کشورهای دیگر ساختار و شرایط بحرانی ما را ندارند و فرمول راحت‌تری برای رابطه بین صنعت و بانک چیده‌اند. بانکداری ما نیز باید با تمرکز بر وضعیت بحرانی اقتصاد فرمول‌نویسی کند. بخش زیادی از قوانین برای شرایط عادی وضع شده‌اند که درحال‌حاضر در وضعیت بحرانی هم باید با همان قوانین حرکت کنیم که شدنی نیست؛ بنابراین این قوانین باید تغییر کنند.
این کارشناس حوزه صنعت افزود: وقتی شرایط اقتصادی خاص است و با نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و تورم مواجه هستیم و قوانین و سیستم حمایتی خاص را می‌طلبد. اگر این سیستم تغییر کند، بانک می‌تواند به‌عنوان بازوی کمکی در کنار صنعتگر باشد. با دستورالعمل‌هایی که برای شرایط عادی تعریف شده، صنعتگر نمی‌تواند شرایط بحرانی امروز را پشت سر بگذارد.
رضایی در پایان با اشاره به اینکه مشکلات سیستم بانکی ما ساختاری است، گفت: یک تغییر نگاه و بازنگری جامع در سیستم بانکی و روابط متقابل بخش تولید و صنعت و بانک لازم است تا حمایت از تولید به‌معنای واقعی محقق شود. در این راستا لازم است سیستم بانکی ایجاد کنیم که مسیر فعالیت صنعتگران را تسهیل کند. متقاضیان خدمات بانکی، از یک متقاضی حقیقی وام کوچک گرفته تا متقاضیان وام برای یک بخش حقوقی، از سیستم بانکی رضایت ندارند؛ پس مشکل ویژه‌ای در سیستم بانکی داریم که همه از آن ناراضی هستند.
نظام بانکی، نیازمند اصلاح قوانینعلیاکبر جوانروح، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز در این زمینه به صمت گفت: در چند سال اخیر به‌واسطه تورمی که با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت به‌نوعی تقویت شده، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی شدت گرفته و به‌طبع نیاز بخش صنعت و تولید کشور به تسهیلات نظام بانکی بیشتر شده است. در این شرایط انتظار می‌رود بانکها در یک سازکار مناسب حمایت بیشتری از بخش صنعت کشور داشته باشند که متاسفانه این‌گونه نیست. تورم افسارگسیخته‌ای که اقتصاد ما را در بر گرفته و با سیاست‌های غلط در حال افزایش است، منجر به افزایش نرخ ارز و در ادامه رشد نرخ کالاها می‌شود که در این شرایط سرمایه در گردشی که تولیدکننده در اختیار دارد، جوابگو نیست و بیش‌ازپیش دست به دامن بانکها می‌شود.
جوانروح ادامه داد: تصمیمات اشتباه تولید را به‌شدت به بانکها وابسته کرده و در این میان بخشی که سود می‌برد نظام بانکی است و واحدهای تولیدی به‌واسطه بهره‌های بالایی که باید پرداخت کنند، در نهایت متضرر اصلی خواهند بود.
این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: با اینکه پرداخت تسهیلات به تولید به نفع نظام بانکی است، این حمایت به ظاهر برد-برد در یک فرآیند پیچیده و با وثایق سنگینی انجام می‌شود. تولیدکننده از یک سو با سختی بسیار و هزار اماواگر تسهیلات دریافت می‌کند و از سوی دیگر، ضمن بهره بالایی که باید بپردازد به‌دلیل تورم و نوسانات قیمتی که در بازار وجود دارد، تسهیلاتی دریافتی برای واحد تولیدی او، کارگشا نیست. وی ادامه داد: همه نهادها در شعار حامی تولید هستند و برنامه‌های خوبی هم در این زمینه ارائه می‌شود، اما در نهایت تولید گرفتار در نابسامانی‌های اقتصادی است و هیچ نشانه‌ای از حمایت واقعی را شاهد نیستیم. نظام بانکی به تاجری که کالاهایش در گمرک است، به‌راحتی وام می‌دهد، چون اطمینان بیشتری به بازپرداخت تسهیلات ازسوی او دارد، اما سرمایه‌گذاری در بخش تولید را مطمئن نمی‌داند.
وی ادامه داد: بخشی از بی‌‌اعتمادی بانکها به تولید، متاثر از شرایط کنونی اقتصاد است. سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، به این معنی است که سرمایه‌گذار زمینی برای راه‌اندازی کارخانه‌ای خریداری و ماشین‌آلات موردنیازش را تهیه کرده و…؛ اینها هزینه‌های ثابتی است که متقبل شده تا به سوددهی برسد. حال در شرایطی که تولید به‌دلیل نوسانات ارزی به‌صرفه نیست، سرمایه‌گذار دچار زیان می‌شود و طبیعی است که توان بازپرداخت وامی که گرفته را نداشته باشد. در این میان، سود وامی که بانک به سرمایه‌گذار و صنعتگر به‌عنوان تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت می‌کند با فرمول‌هایی که بانکداران محاسبه می‌کنند، به اعداد و ارقام بالایی می‌رسد که نه‌تنها دردی از تولید دوا نخواهد کرد، بلکه بر مشکلاتش می‌افزاید.
با جهان فاصله داریماین کارشناس حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: در همه جای دنیا تولید با بانک همسو است، اما براساس قوانین حمایتی و به‌شدت حساب‌شده و منظم. در کشورهای پیشرفته بانکها از تولید بهره نمی‌گیرند یا در نهایت بهره‌ای که به ازای پرداخت تسهیلات به تولید دریافت می‌کنند، حدود یک درصد است. قطعا در چنین سازکاری رابطه‌ای برد-برد حاکم است و دو طرف سود خواهند برد؛ درست برعکس کشور ما. متاسفانه بانکها در کشور ما نیاز به تسهیلات ایجاد کرده و به‌نوعی بنگاهداری می‌کنند تا روندها به سود نظام بانکداری تمام شود.
وی در پایان درباره سازکار درست برای ارتباط بین بانک و تولید گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی ما به قوانین آن برمی‌گردد که لازم است اصلاح شود. وقتی قوانین و سیاست‌گذاری‌های این سیستم به‌معنای واقعی در راستای کمک به رفاه جامعه و رشد اقتصادی باشد، تولید نیز از آن بهره‌مند خواهد شد. به‌جرأت می‌گویم که نظام بانکی ما نارسایی‌های قانونی بسیاری دارد و متاسفانه بخشی از قوانینی که تغییر کرده‌اند به ضرر اقتصاد و صنعت است. انتظار داریم باتوجه به اهمیت این سیستم در توسعه کشور در کارگروه‌های خاصی تمام قوانین و ساختار کلی نظام بانکی کشور موردبررسی قرار گیرد و اشکالات آن که سال‌هاست به‌وضوح به اقتصاد ما صدمه زده، شناسایی و برطرف شود.
سخن پایانیکارشناسان معتقدند حمایت از تولید، شعاری است که آشکارا ازسوی بانکها و دیگر نهادهای حمایتی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته که می‌توان آن را از رفتار بانکها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و بازپس‌گیری آن مشاهده کرد.
منبع: صمت
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد سرمایه نظام بانکی کارشناس حوزه صنعت پرداخت تسهیلات دریافت تسهیلات سرمایه گذاری حوزه صنعت سیستم بانکی سرمایه گذار نظام بانکی بخش تولید گذاری ها حمایت ها نرخ ارز برد برد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.
جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیکوی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد
خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.
وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم
خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.
وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.
خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانکها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانکها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.
وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانکها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.
خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانکها از بنگاهداری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.
معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.
وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.
محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.
وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به خوبی پیش برده‌اند.
محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.
وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانکها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.
کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند